به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس با کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۵۱۶

به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه‌ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال 1402، هفت میلیون و 920 هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ 7 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه که در آن میزان متوسط حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود، مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش 20 درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود، یعنی کسی که 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دو میلیون تومان افزایش دارد و آن که 40 میلیون تومان می‌گیرد، 8 میلیون تومان افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می‌گیرند، می‌شود.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و 920 به 7 میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم، چرا که در پیشنهاد دولت 7 میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.

در بخش دیگری از بررسی‌های صورت گرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال 1402، بابک افقهی در دفاع از پیشنهاد دولت برای 7 میلیون شدن حداقل حقوق، گفت: در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر 7 میلیون و 900 هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق برای سال آینده را 7 میلیون در نظر گرفته بود؛ این غلط است.

وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر 6 میلیون و 600 هزار تومان نیست، ادامه داد: قرار بود حداقل حقوق برای سال 1402، 7 میلیون و 900 هزار تومان باشد و آن عدد 7 میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه کار و بدو ورود است، نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را 7 میلیون تومان در نظر بگیرد.

نماینده دولت توضیح  داد: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، افزایش بیشتری پیدا کند و افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق‌ها یکسان شد، کسانی که 30 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سال آینده افزایش 6 میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق 10 میلیونی تومانی دریافت می‌کنند، افزایش حقوق آن‌ها 2 میلیون تومان خواهد بود.

شمس‌الدین حسینی در دفاع از مصوبه مجلس، توضیح داد: دولت می‌گوید قرار بر این است که حداقل حقوق سال آینده 7 میلیون و 900 تومان باشد اگر این جور است، چرا نامه نوشتید و گزارش کردید پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق بار مالی را افزایش می‌دهد، نمی‌شود شما نظر کمیسیون را تأیید کنید اما در نامه‌ای بنویسید بار مالی دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اتفاقا خوب شد که خودتان مستند گفتید که پیشنهاد دولت همان مصوبه کمیسیون تلفیق است پس بار مالی وجود ندارد. ما برای آنکه متوجه منظور دولت برای حداقل حقوق بشویم چندین بار جلسه تشکیل دادیم اما مشخص نشد و متوجه نشدیم آن 90 درصد افزایش حقوق در بازنشستگان چه میزان خواهد شد بنابراین تصمیم مجلس درست بود، از ایجاد ابهام در قانون بودجه پیشگیری شد و مصوبه مجلس در جهت قانون برنامه هفتم است.

در جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ ‌ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (20%) براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از هفتاد میلیون (70,000,000) ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (1) ‌بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال 1401 موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی پایه حقوق حداقل حقوق بودجه 1402 قانون بودجه سال کمیسیون تلفیق حداقل حقوق میلیون تومان حکم کارگزینی افزایش حقوق هزار تومان سال آینده سال 1401 سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش نخواهد داشت/ ساعات و روزهای کاری ما نسبت به برخی از کشورها بیشتر است

سید محمد حسینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تعطیلی روز‌های هفته گفت: جزئیات لایحه به این صورت بود که به جز روز جمعه یک روز دیگر نیز باید تعطیل باشد. در کمیسیون اجتماعی مجلس نظرات مختلف بر سر تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه وجود داشت. با توجه به اینکه عملا در تهران پنجشنبه‌ها تعطیل است نظر دولت بر تعطیل شدن پنجشنبه‌ها بود و بیشترین ارتباط هم با دنیا از طریق تهران است. همه وزارت خانه‌ها منتظر نظر مجلس هستند، اما دولت هم نظر رسمی خود را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: دولت تا الان ۴۴ ساعت کاری را مبنا قرار داده بود، اما بعد پیشنهاد ساعت کاری دو ساعت و نیم را داد و بعد هم مجلس این ساعت را ۴۰ ساعت اعلام کرد که دولت هم با آن موافق است و حقوق افراد هم تغییری نخواهد کرد. اگر بخش خصوصی بخواهد اقدام خاصی انجام دهد مربوط به وزارت کار است.

حسینی افزود: در دولت دهم بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه تعطیلی ما از همه جا بیشتر است، اما بعد از بررسی دیدیم که چنین موضوعی صحت ندارد و تازه اگر تعطیلی ما در هفته دوروز باشد تازه میتوان گفت که با برخی از کشور‌ها یکی هستیم. حتی ساعات کاری ما نسبت به برخی ازکشور‌ها بیشتر است. مردم علاوه بر کار زندگی خود را نیز دارند مخصوصا ما که تاکید بر ارتباط با خانواده داریم این تعطیلات کمک کننده است. حتی در دوران کرونا که ساعات کاری کم بود گاهی بازدهی بیشتری داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت